الأكاديمية المالية تحتفي بتخريج 141 متخصصاً مهنياً معتمداً من معهد BDI
احتفت الأكاديمية المالية ب
تخريج 141 متخصصاً مهنياً معتمداً من معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي
BDI
،
وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتأهيل الكفاءات الوطنية
وتعزيز
قدرات المديرين وفاعلية المجالس في
المملكة
.
وتعد الأكاديمية المالية
الجهة المانحة الرسمية لكل شهادات معهد
BDI
في المملكة
،
حيث تقدم مجموعة متخصصة من البرامج التي تركز على تطوير كفاءة أعضاء ومجالس الإدارات
، من خلال تزويدهم
بالمهارات والمعرفة اللازمة، لتع
زيز
تطبيق المبادئ الرائدة لحوكمة مجالس الإدارة والارتقاء بالرقابة الاستراتيجية، وتطوير قدرات أدق على اتخاذ القرارات والتعامل مع المخاطر والتخطيط بعيد المدى، إلى جانب بناء الكفاءة المالية لضمان الشفافية والأداء المستدام،
و
القيادة بنزاهة
.
وقال
الرئيس التنفيذي لمعهد
BDI
جون
غوليفر
:
"نفخر بتخرّج أول مديرين معتمدين لدينا من البرنامج، بعدما أتمّوا برنامج المديرين الذي يقدمه المعهد بالكامل.
حيث
يبرز ذلك الرغبة المتنامية في التطوير المنظّم وعالي التأثير لمجالس إدارة عبر أنحاء المنطقة
".
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، الأستاذ مانع آل خمسان، اعتزاز الأكاديمية بشراكتها الاستراتيجية مع معهد
BDI
ودورها كجهة مانحة رسمية لشهاداته المعتمدة
، مضيفاً أن
هذه الشراكة، تتجاوز رسال
ة الأكاديمية
في
منح الاعتمادات لتشمل تزويد قادة مجالس الإدارة بالقدرات اللازمة لقيادة التحوّل النوعي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد عالمياً.
يذكر أن
معهد أعضاء مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي
BDI
تأسس في العام 2007م،
ويضم أكثر من 4500 عضو، وقدم
حتى الآن
أكثر من 700 برنامج ومنتدى لشركات
عدة
في الخليج
، و
يتمتع باعتراف عالمي ويعدّ المعهد الوحيد لأعضاء مجالس الإدارة في منطقة الخليج الذي تم قبوله ضمن الشبكة العالمية لمعاهد أعضاء مجالس الإدارة.
كما تعد
الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع
المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.
