حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
...
الخميس, 30 يوليو, 2026
احتفت الأكاديمية المالية بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير الخريجين السعوديين النخبة في إدارة الأصول، الذي تقدمه بالشراكة مع شركة ستيت ستريت (State Street)، بهدف إعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل في إدارة الأصول، وربط المعرفة بالسوق المحلي بالخبرات والممارسات العالمية والتدريب العملي. وشهد الحفل تخريج 8 خريجين من أصل أكثر من 500 متنافس تقدموا للبرنامج، وهم: عبدالله فريد محمد صليح، مبارك محمد عادي الدوسري، طلال عبدالله حسين القحطاني، عبدالله محمد عبدالله آل بنيان، مشاري محمد مفرح آل سريع، هالة أيمن طاهر، العنود وليد الحلوان، بدر محمد شباب البقمي؛ وذلك بعد رحلة تطويرية مكثفة امتدت ثلاثة أشهر، انتقلت بهم من التأهيل المهني والتنظيمي في المملكة إلى التدريب العملي في مكاتب ستيت ستريت (State Street) في لندن، في تجربة صُممت لتحويل المعرفة النظرية إلى ممارسة مهنية فعلية، وتعزيز جاهزيتهم للعمل في مجال إدارة الأصول ضمن بيئات مؤسسية دولية. وشمل البرنامج ثلاث مراحل متكاملة؛ بدأت بمرحلة "صناعة النخبة" لبناء السلوك المهني والحضور التنفيذي والمهارات القيادية، ثم مرحلة "الجاهزية التنظيمية والاستدامة المؤسسية" لتعميق المعرفة بالأنظمة والتشريعات والحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر، وصولاً إلى مرحلة "احتراف إدارة الأصول" التي مثلت الجانب التطبيقي من الرحلة. وخلال مرحلة التدريب الدولي في لندن، انخرط الخريجون في تجربة عملية داخل إدارات ستيت ستريت (State Street)، شملت مجالات التداول والأسواق، والخدمات التشغيلية العالمية، وخدمات حفظ الأصول، وإدارة انتقال المحافظ، بالإضافة إلى مجالات الدخل الثابت والنمذجة الكمية والاستراتيجيات المنهجية وأسواق رأس المال والصناديق المتداولة (ETFs). وشارك الخريجون في التدريب ضمن فرق متعددة التخصصات، بما أتاح لهم الاطلاع على آليات العمل المؤسسي وأفضل الممارسات العالمية، وتطبيق المعارف الفنية المرتبطة بإدارة المحافظ وتوزيع الأصول والتحليل الاستثماري في بيئة عمل حقيقية. ويأتي البرنامج امتداداً لمخرجات ملتقى الأكاديمية المالية 2025 الذي شهد تدشين ست مبادرات استراتيجية وعشر اتفاقيات نوعية مع بيوت خبرة محلية وعالمية لتطوير رأس المال البشري في القطاع المالي. ويركز البرنامج على بناء مجموعة متكاملة من الكفاءات المهنية والسلوكية، تشمل الجاهزية الوظيفية، والحضور المهني والقيادي، والعمل في البيئات عالية الأداء، إلى جانب تحويل المفاهيم الفنية إلى تطبيقات عملية، وتعزيز القدرة على العمل بعقلية مؤسسية عالمية وفهم متطلبات الالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر المرتبطة بالممارسات الاستثمارية. ويجسد تخريج الدفعة الأولى انتقال المبادرة من مرحلة الإطلاق إلى تحقيق أثر ملموس في تطوير الكفاءات الوطنية، بما يدعم بناء قاعدة من المتخصصين السعوديين المؤهلين في إدارة الأصول، ويرفع جاهزيتهم المهنية للمساهمة في نمو القطاع وتلبية احتياجاته المستقبلية، اتساقاً مع دور الأكاديمية المالية في تنمية وتطوير القدرات البشرية في القطاع المالي بالمملكة.
الأربعاء, 29 يوليو, 2026
حصلت الأكاديمية المالية على شهادة الآيزو ISO 10001:2018 الخاصة بإرشادات قواعد السلوك لتحقيق رضا المستفيدين، في إنجاز يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير تجربة المستفيدين، وترسيخ منظومة متكاملة تعزز جودة الخدمات التي تقدمها، لتكون بذلك من أوائل الجهات في المملكة العربية السعودية الحاصلة على هذا الاعتماد الدولي . وتسلّم الشهادة رئيس قطاع الاستراتيجية بالأكاديمية المالية، الأستاذ علي اللحيدان، خلال لقاء أُقيم في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض، بحضور ممثلي شركة فحص، إلى جانب عدد من منسوبي الأكاديمية والمهتمين بمجالات الجودة والتميز المؤسسي . وبهذه المناسبة، أكد الأستاذ أحمد المهندس أن الحصول على شهادة الآيزوISO 10001:2018 يجسد الحرص المستمر للأكاديمية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستفيديها، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يأتي ثمرة لتبني أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في كافة أعمال الأكاديمية ومبادراتها التدريبية والمهنية . وجاء حصول الأكاديمية على الشهادة بعد استيفائها جميع متطلبات المعيار الدولي ISO 10001:2018 ، الذي يضع إطاراً لتطوير وتطبيق قواعد السلوك المرتبطة برضا المستفيدين، بما يسهم في رفع جودة تجربة المستفيد وتعزيز موثوقية الخدمات المقدمة . ويشمل نطاق الشهادة ما تقدمه الأكاديمية المالية من برامج تدريبية، وشهادات مهنية، ولقاءات وندوات، بما يؤكد تطبيق معايير رضا المستفيد عبر مختلف الخدمات التي تقدمها الأكاديمية . ويعزز هذا الاعتماد جهود الأكاديمية المالية في تطوير منظومة الجودة والتحسين المستمر، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يدعم دورها في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
الإثنين, 06 يوليو, 2026
احتفت شركة ميدغلف والأكاديمية المالية بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تطوير الخريجين، الذي نُفذ في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الانضمام إلى قطاع التأمين، عبر رحلة تدريبية متكاملة تجمع بين التأهيل المهني والتطبيق العملي، بما يواكب احتياجات القطاع ويسهم في تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية . وجسد البرنامج نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الأكاديمية المالية وميدغلف في الاستثمار في رأس المال البشري، حيث استقبل أكثر من 7 آلاف متقدم، قبل أن يمر المرشحون بمراحل متعددة من الفرز والتقييم، وصولًا إلى اختيار 16 خريجًا وخريجة، الذين أكملوا البرنامج بنجاح والتحقوا بالعمل في شركة ميدغلف . وتضمن البرنامج 43 برنامجًا تدريبيًا، نفذها 24 مدربًا وخبيرًا، واستمر على مدى سبعة أشهر بواقع 165 يومًا تدريبيًا، منها 59 يومًا للتدريب على رأس العمل، بإجمالي 1320 ساعة تدريبية، تضمنت 472 ساعة تدريب عملي، بما أسهم في تنمية المهارات الفنية والتأمينية والشخصية للمشاركين، ورفع جاهزيتهم المهنية للانطلاق في سوق العمل . وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف، عمر المحمود، إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لاستدامة نمو قطاع التأمين، مؤكدًا أن البرنامج يعكس نجاح الشراكة مع الأكاديمية المالية في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للاندماج في بيئة العمل والإسهام في تطوير القطاع . من جانبه، أكد رئيس قطاع تنمية القدرات في الأكاديمية المالية، الأستاذ محمد الهمزاني، أن البرنامج يجسد التزام الأكاديمية ببناء شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في القطاع المالي لتطوير الكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى أن مخرجات الدفعة الثانية تعكس جودة البرنامج ونجاحه في إعداد خريجين يمتلكون الجاهزية المهنية التي تلبي احتياجات قطاع التأمين . وحقق البرنامج نتائج نوعية، تمثلت في وصول نسبة رضا المشاركين إلى 95% ، وتحقيق نسبة 100% في توظيف الخريجين واستمرارهم في العمل بعد التخرج، بما يؤكد نجاح الشراكة بين الأكاديمية المالية وميدغلف في تقديم نموذج فاعل لتنمية رأس المال البشري، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 . ويأتي البرنامج امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية المالية وميدغلف، التي تستهدف تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز المعرفة المهنية، وتهيئة الخريجين للانضمام إلى قطاع التأمين بكفاءة، بما يسهم في دعم استدامة نمو القطاع المالي في المملكة.
الثلاثاء, 23 يونيو, 2026
تقيم الأكاديمية المالية بالتعاون مع "إس آند بي جلوبال S&P Global Ratings " ورش عمل متخصصة مجانية طوال العام 2026 تستهدف المهنيين العاملين في مؤسسات أسواق المال ، بالإضافة إلى الطلاب والخريجين والمستثمرين المهتمين بمجالي المال والاقتصاد . حيث تناولت ورشة العمل الأولى، التي عُقدت مؤخراً، أساسيات التصنيفات الائتمانية، وقدمت نظرة عملية شاملة على آلية التصنيف والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بها، بما يزود المشاركين بالمعرفة اللازمة لتفسير مستجدات سوق الائتمان واتخاذ قرارات مالية مدروسة . وقد قدّم الورشة الأستاذ أحمد السادة، المدير العام ورئيس شركة " إس آند بي جلوبال ريتينجز " في المملكة العربية السعودية، والذي أكّد أن هذا التعاون بين الجانبين يعكس التزام هما الراسخ بتعزيز الثقافة والمعرفة المالية في القطاع المالي بالمملكة . أما الورشة الثانية، ف ي قدمها الأستاذ ألان فيتزباتريك ، رئيس قيادة قطاع إدارة الاستثمار في شركة " إس آند بي جلوبال سستينابل 1" ، وتتناول فهما ً شاملاً للاستدامة والمناخ لخدمة عملية اتخاذ القرارات المالية ، و ربط مفاهيم الاستدامة بالمخاطر المالية والائتمان وتخصيص رأس المال ، و إبراز المواءمة مع رؤية السعودية 2030 ، إلى جانب التعريف بالأدوات والأطر والمنهجيات (غير التجارية) المستخدمة في القطاع المالي . من جهته بيَّن تيمو ج ين إن ج ين ، المدير الإداري ورئيس تصنيفات المقياس الوطني لأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، أن التعاون مع الأكاديمية المالية في هذه المبادرة خطوة مهمة ، مؤكداً على الالتزام بدعم تطوير أسواق المال سريعة النمو في المملكة من خلال مشاركة خبراتنا ومعارفنا العالمية. يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.
الثلاثاء, 12 مايو, 2026
أطلقت الأكاديمية المالية البرنامج التدريبي "الشهادة الاحترافية في استخدامات أطر المهارات" ، والتي ت عد أول شهادة متخصصة في أ طر المهارات المالية ب المملكة ، وذلك بهدف تمكين مختصي الموارد البشرية من تحويل المهارات إلى أداة استراتيجية تدعم تنفيذ الأعمال وتعزز الأداء المؤسسي . واستعرض البرنامج أنواع المهارات (السلوكية والفنية)، وآليات تقييمها وتطويرها، وكيفية توظيفها بفعالية في مختلف ممارسات الموارد البشرية ك الاستقطاب، و إدارة الأداء، والتطوير التنظيمي. وركز البرنامج على تحقيق أهداف رئيسة عدة أبرزها: إدراك مفهوم المهارات وكيفية توظيفها في دعم تنفيذ استراتيجية الأعمال ، و فهم القيمة الاستراتيجية للمهارات ودورها في تحسين الأداء ، و التمييز بين المهارات السلوكية والفنية . كما تناول البرنامج المهارات السلوكية والفنية وكيفية تقييمها وتطويرها من خلال توظيفها في مختلف عمليات الموارد البشرية ، وكذلك فهم أطر المهارات وموا ء متها مع إطار المهارات المالية المُعتمد في الأكاديمية المالية ، و تحديد أدوار الموارد البشرية وقطاعات الأعمال في ضمان استمرارية توظيف المهارات واستغلالها ، وأخيراً وضع خطة عمل للتنفيذ. وقد أطلقت الأكاديمية المالية مؤخراً " إطار المهارات المالية " ، الذي يهدف إلى تمكين الجهات والأفراد من تطوير القدرات المهنية، ومواءمة المهارات مع الاحتياجات الفعلية للأدوار الوظيفية في القطاع. ويتضمن الإطار " قاموس المهارات المالية " الذي يعد مرجعاً شاملاً للمهارات المرتبطة بالأدوار الوظيفية في قطاعات: البنوك، والأوراق المالية، والتأمين، والتمويل. كما يغطي الإطار 160 مهارة موزعة على 54 عائلة وظيفية و275 دوراً وظيفياً، وتنقسم المهارات إلى فئتين رئيسيتين: المهارات الفنية، والمهارات السلوكية. وتحتوي كل مهارة على خمسة مستويات للإتقان تشمل: (تطوير، دعم، تطبيق، قيادة، وتشكيل)؛ بما يسهم في بناء مسارات مهنية واضحة، ودعم ممارسات الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع المالي . يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.
الإثنين, 08 يونيو, 2026
أطلقت الأكاديمية المالية مبادرة " تطوير القيادات النسائية "، وهي مبادرة وطنية استراتيجية رائدة صُممت لتعزيز القيادة النسائية وتطويرها عبر منظومة الخدمات المالية في المملكة، وذلك خلال حفل حضره عدد من القيادات النسائية، وممثلو الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، إلى جانب الشركاء الأكاديميين والاستراتيجيين . وتدعم المبادرة مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز التنوع والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير مسار متكامل يمكّن الكفاءات النسائية من تطوير قدراتها القيادية والمهنية، وتعزيز حضورها في المواقع التنفيذية ومراكز صنع القرار في القطاع المالي . وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان أن مبادرة "تطوير القيادات النسائية" تأتي انطلاقًا من إيمان الأكاديمية بأن بناء القيادات النوعية يمثل أحد الممكنات الرئيسة لاستدامة نمو القطاع المالي وتعزيز تنافسيته، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وقيادة التحول وصناعة الأثر المؤسسي المستدام . وأضاف آل خمسان أن المبادرة صُممت بالشراكة مع كلية لندن للأعمال ومركز الحوكمة لتوفير مسار قيادي متكامل يجمع بين التدريب التنفيذي والإرشاد المهني والتأهيل لعضوية مجالس الإدارة، بما يسهم في إعداد قيادات نسائية مؤهلة لقيادة المستقبل في مختلف قطاعات الخدمات المالية، وتعزيز حضورها في المواقع التنفيذية ومراكز صنع القرار . وبيّن آل خمسان أن المبادرة تستهدف أكثر من 2000 قائدة في مختلف قطاعات الخدمات المالية، تشمل 400 قيادية في المناصب التنفيذية والإدارية العليا و100 مرشحة لعضوية مجالس الإدارة، بما يسهم في توسيع قاعدة القيادات الوطنية المؤهلة ورفع مستوى التمثيل القيادي للمرأة في القطاع المالي السعودي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي . من جانبها أكدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي سعادة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى أن المملكة تجاوزت مرحلة السؤال عن مشاركة المرأة إلى مرحلة توسيع نفوذها في أعلى مستويات القيادة وصناعة القرار والحوكمة، مشيرة إلى أن المرأة باتت تشغل أكثر من 44% من مناصب الإدارة العليا والوسطى في المملكة، بارتفاع يفوق 50% عما كانت عليه في عام 2017، وموضحة أن المرأة السعودية لم تعد مشاركة في التحول الاقتصادي الوطني فحسب، بل أصبحت من صُنّاعه . وبيّنت اليحيى أن التحدي اليوم لم يعد في اكتشاف الكفاءات النسائية، بل في ضمان توافر المسارات القيادية التي تتيح لهن الخبرات والفرص اللازمة للوصول إلى المناصب التنفيذية وعضوية مجالس الإدارة، مشيرة إلى أن الإرشاد يبني القدرات بينما الاحتضان المهني يصنع الفرص، وأن القطاع المالي بحاجة إلى قادة يفتحون الأبواب أمام المواهب لا أن يكتفوا بإسداء النصح لها. وأضافت أن السؤال لم يعد ما إذا كانت المرأة جاهزة للقيادة، بل ما إذا كانت مؤسساتنا تهيئ ما يكفي من المسارات لتمكين هذه القيادة . يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية .
الأربعاء, 03 يونيو, 2026
أعلنت "الأكاديمية المالية " عن شراكة استراتيجية مع 4 مؤسسات مالية لتقديم أكثر من 7,000 فرصة تدريبية مدعومة في قطاع الأوراق المالية.جاء ذلك خلال حفل تكريم الأكاديمية لشركائها الاستراتيجيين في مبادرة تطوير قطاع الأوراق المالية، تقديراً لدورهم المحوري في دعم الحلول التطويرية الموجهة لقطاع السوق المالية . و شملت قائمة الشركاء كلاً من : مجموعة تداول السعودية، والسعودي الفرنسي كابيتال، والإنماء المالية، ودراية المالية . وتعد المبادرة من أبرز مبادرات الأكاديمية المالية لهذا العام 2026م ، حيث أسهم الشركاء في دعم منتجات قطاع الأوراق المالية بما يعزز استدامة البرامج التطويرية الموجهة للقطاع، ويدعم بناء الكفاءات الوطنية لتواكب توجهات رؤية السعودية 2030. يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.
الإثنين, 11 مايو, 2026
عقدت ال لجنة ال استشارية لتطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي ، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ محمد الهمزاني ، وحضور أعضا ئها كافة، وذلك في مقر الأكاديمية بمركز الملك عبدالله المالي ( كافد ) بالرياض . وناقش ت اللجنة عدداً من المواضيع المطروحة ضمن جدول الأعمال والتي تسهم في تطوير ال قطاع المصرفي بالمملكة ، وتعمل على مواكبة أبرز التحديثات والتطورات ذات العلاقة باللوائح والأنظمة ، و تعزيز المهارات والمعارف المهنية بما يواكب متطلبات المرحلة ، و يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة مؤسساته المالية ، واتخذ ت بشأن تلك المواضيع القرارات والتوصيات اللازمة . وكان ت ادارة الأكاديمية المالية أصدر ت سابقاً قراراً بتشكيل ال لجنة، وذلك في إطار رؤيته ا لتعزيز الكفاءة والتميز في القطاع المصرفي من خلال تطوير وتحسين مهارات الكوادر البشرية . وتهدف اللجنة الاستشارية إلى تعزيز كفاءة البرامج التطويرية الموجه للكوادر البشرية في القطاع المالي لتطوير المهارات والمعرفة لدى منسوبي المؤسسات المالية، والعمل على تحديد احتياجات التدريب والتطوير وتقديم توصيات محددة وموجهة لتحسين البرامج التدريبية وتطوير الشهادات المهنية والمهارات اللازمة للعاملين في القطاع المالي، بالإضافة إلى عمل اللجنة كمنصة تواصل مباشرة تمكن الأكاديمية من فهم المتطلبات وتحديد أدق للاحتياجات وضمان تلبيتها .
الأربعاء, 13 مايو, 2026
أصدر معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية المالية لمدة ثلاث سنوات، وذلك استناداً إلى المادة الرابعة من تنظيم الأكاديمية المالية الصادر بقرار مجلس الوزراءوضمّ التشكيل الجديد لمجلس الأمناء معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيساً، والمهندس علي بن صالح القرعاوي نائباً للرئيس وعضواً ممثلًا عن البنك المركزي السعودي، والدكتور مريع بن سعد هبّاش عضواً ممثلًا عن هيئة السوق المالية، والدكتور بدر بن هزّاع العتيبي عضوًا ممثلاً عن البنك المركزي السعودي، إضافة إلى كل من الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان، والأستاذ طارق بن زياد السديري، والدكتور محمد بن فرج الزهراني، والأستاذة مي بنت محمد الهوشان، والأستاذ عثمان بن يوسف القصبي، والرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان أعضاء بالمجلس. ويأتي القرار امتداداً لدور الأكاديمية المالية بوصفها إحدى الممكنات الرئيسة لتنمية رأس المال البشري في القطاع المالي، ودعم جاهزية الكفاءات الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق والخدمات المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي. وتتولى الأكاديمية المالية تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وتعزيز الكفاءة والشفافية في برامجها ومبادراتها، فيما يُعد مجلس الأمناء السلطة المشرفة على إدارة شؤون الأكاديمية ورسم سياساتها العامة والإشراف على توجهاتها الإستراتيجية، بما يدعم استدامة النمو وتطوير المبادرات والبرامج المهنية المتخصصة للقطاع المالي. ويسهم المجلس بتشكيله الجديد في تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، ودعم الابتكار في التدريب والتأهيل، ورفع تنافسية القطاع المالي من خلال تطوير القدرات الوطنية والمهارات المستقبلية المتخصصة .