حدد بحثك
...
المركز الإعلامي
الأخبارالأخبار
قيمنا المشتركة تبقينا على اتصال وترشدنا كفريق واحد.
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
الثلاثاء, 23 يونيو, 2026
تقيم الأكاديمية المالية بالتعاون مع "إس آند بي جلوبال S&P Global Ratings " ورش عمل متخصصة مجانية طوال العام 2026 تستهدف المهنيين العاملين في مؤسسات أسواق المال ، بالإضافة إلى الطلاب والخريجين والمستثمرين المهتمين بمجالي المال والاقتصاد . حيث تناولت ورشة العمل الأولى، التي عُقدت مؤخراً، أساسيات التصنيفات الائتمانية، وقدمت نظرة عملية شاملة على آلية التصنيف والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بها، بما يزود المشاركين بالمعرفة اللازمة لتفسير مستجدات سوق الائتمان واتخاذ قرارات مالية مدروسة . وقد قدّم الورشة الأستاذ أحمد السادة، المدير العام ورئيس شركة " إس آند بي جلوبال ريتينجز " في المملكة العربية السعودية، والذي أكّد أن هذا التعاون بين الجانبين يعكس التزام هما الراسخ بتعزيز الثقافة والمعرفة المالية في القطاع المالي بالمملكة . أما الورشة الثانية، ف ي قدمها الأستاذ ألان فيتزباتريك ، رئيس قيادة قطاع إدارة الاستثمار في شركة " إس آند بي جلوبال سستينابل 1" ، وتتناول فهما ً شاملاً للاستدامة والمناخ لخدمة عملية اتخاذ القرارات المالية ، و ربط مفاهيم الاستدامة بالمخاطر المالية والائتمان وتخصيص رأس المال ، و إبراز المواءمة مع رؤية السعودية 2030 ، إلى جانب التعريف بالأدوات والأطر والمنهجيات (غير التجارية) المستخدمة في القطاع المالي . من جهته بيَّن تيمو ج ين إن ج ين ، المدير الإداري ورئيس تصنيفات المقياس الوطني لأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، أن التعاون مع الأكاديمية المالية في هذه المبادرة خطوة مهمة ، مؤكداً على الالتزام بدعم تطوير أسواق المال سريعة النمو في المملكة من خلال مشاركة خبراتنا ومعارفنا العالمية. يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.
الثلاثاء, 12 مايو, 2026
أطلقت الأكاديمية المالية البرنامج التدريبي "الشهادة الاحترافية في استخدامات أطر المهارات" ، والتي ت عد أول شهادة متخصصة في أ طر المهارات المالية ب المملكة ، وذلك بهدف تمكين مختصي الموارد البشرية من تحويل المهارات إلى أداة استراتيجية تدعم تنفيذ الأعمال وتعزز الأداء المؤسسي . واستعرض البرنامج أنواع المهارات (السلوكية والفنية)، وآليات تقييمها وتطويرها، وكيفية توظيفها بفعالية في مختلف ممارسات الموارد البشرية ك الاستقطاب، و إدارة الأداء، والتطوير التنظيمي. وركز البرنامج على تحقيق أهداف رئيسة عدة أبرزها: إدراك مفهوم المهارات وكيفية توظيفها في دعم تنفيذ استراتيجية الأعمال ، و فهم القيمة الاستراتيجية للمهارات ودورها في تحسين الأداء ، و التمييز بين المهارات السلوكية والفنية . كما تناول البرنامج المهارات السلوكية والفنية وكيفية تقييمها وتطويرها من خلال توظيفها في مختلف عمليات الموارد البشرية ، وكذلك فهم أطر المهارات وموا ء متها مع إطار المهارات المالية المُعتمد في الأكاديمية المالية ، و تحديد أدوار الموارد البشرية وقطاعات الأعمال في ضمان استمرارية توظيف المهارات واستغلالها ، وأخيراً وضع خطة عمل للتنفيذ. وقد أطلقت الأكاديمية المالية مؤخراً " إطار المهارات المالية " ، الذي يهدف إلى تمكين الجهات والأفراد من تطوير القدرات المهنية، ومواءمة المهارات مع الاحتياجات الفعلية للأدوار الوظيفية في القطاع. ويتضمن الإطار " قاموس المهارات المالية " الذي يعد مرجعاً شاملاً للمهارات المرتبطة بالأدوار الوظيفية في قطاعات: البنوك، والأوراق المالية، والتأمين، والتمويل. كما يغطي الإطار 160 مهارة موزعة على 54 عائلة وظيفية و275 دوراً وظيفياً، وتنقسم المهارات إلى فئتين رئيسيتين: المهارات الفنية، والمهارات السلوكية. وتحتوي كل مهارة على خمسة مستويات للإتقان تشمل: (تطوير، دعم، تطبيق، قيادة، وتشكيل)؛ بما يسهم في بناء مسارات مهنية واضحة، ودعم ممارسات الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع المالي . يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.
الإثنين, 08 يونيو, 2026
أطلقت الأكاديمية المالية مبادرة " تطوير القيادات النسائية "، وهي مبادرة وطنية استراتيجية رائدة صُممت لتعزيز القيادة النسائية وتطويرها عبر منظومة الخدمات المالية في المملكة، وذلك خلال حفل حضره عدد من القيادات النسائية، وممثلو الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، إلى جانب الشركاء الأكاديميين والاستراتيجيين . وتدعم المبادرة مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز التنوع والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير مسار متكامل يمكّن الكفاءات النسائية من تطوير قدراتها القيادية والمهنية، وتعزيز حضورها في المواقع التنفيذية ومراكز صنع القرار في القطاع المالي . وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان أن مبادرة "تطوير القيادات النسائية" تأتي انطلاقًا من إيمان الأكاديمية بأن بناء القيادات النوعية يمثل أحد الممكنات الرئيسة لاستدامة نمو القطاع المالي وتعزيز تنافسيته، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وقيادة التحول وصناعة الأثر المؤسسي المستدام . وأضاف آل خمسان أن المبادرة صُممت بالشراكة مع كلية لندن للأعمال ومركز الحوكمة لتوفير مسار قيادي متكامل يجمع بين التدريب التنفيذي والإرشاد المهني والتأهيل لعضوية مجالس الإدارة، بما يسهم في إعداد قيادات نسائية مؤهلة لقيادة المستقبل في مختلف قطاعات الخدمات المالية، وتعزيز حضورها في المواقع التنفيذية ومراكز صنع القرار . وبيّن آل خمسان أن المبادرة تستهدف أكثر من 2000 قائدة في مختلف قطاعات الخدمات المالية، تشمل 400 قيادية في المناصب التنفيذية والإدارية العليا و100 مرشحة لعضوية مجالس الإدارة، بما يسهم في توسيع قاعدة القيادات الوطنية المؤهلة ورفع مستوى التمثيل القيادي للمرأة في القطاع المالي السعودي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي . من جانبها أكدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي سعادة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى أن المملكة تجاوزت مرحلة السؤال عن مشاركة المرأة إلى مرحلة توسيع نفوذها في أعلى مستويات القيادة وصناعة القرار والحوكمة، مشيرة إلى أن المرأة باتت تشغل أكثر من 44% من مناصب الإدارة العليا والوسطى في المملكة، بارتفاع يفوق 50% عما كانت عليه في عام 2017، وموضحة أن المرأة السعودية لم تعد مشاركة في التحول الاقتصادي الوطني فحسب، بل أصبحت من صُنّاعه . وبيّنت اليحيى أن التحدي اليوم لم يعد في اكتشاف الكفاءات النسائية، بل في ضمان توافر المسارات القيادية التي تتيح لهن الخبرات والفرص اللازمة للوصول إلى المناصب التنفيذية وعضوية مجالس الإدارة، مشيرة إلى أن الإرشاد يبني القدرات بينما الاحتضان المهني يصنع الفرص، وأن القطاع المالي بحاجة إلى قادة يفتحون الأبواب أمام المواهب لا أن يكتفوا بإسداء النصح لها. وأضافت أن السؤال لم يعد ما إذا كانت المرأة جاهزة للقيادة، بل ما إذا كانت مؤسساتنا تهيئ ما يكفي من المسارات لتمكين هذه القيادة . يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية .
الأربعاء, 03 يونيو, 2026
أعلنت "الأكاديمية المالية " عن شراكة استراتيجية مع 4 مؤسسات مالية لتقديم أكثر من 7,000 فرصة تدريبية مدعومة في قطاع الأوراق المالية.جاء ذلك خلال حفل تكريم الأكاديمية لشركائها الاستراتيجيين في مبادرة تطوير قطاع الأوراق المالية، تقديراً لدورهم المحوري في دعم الحلول التطويرية الموجهة لقطاع السوق المالية . و شملت قائمة الشركاء كلاً من : مجموعة تداول السعودية، والسعودي الفرنسي كابيتال، والإنماء المالية، ودراية المالية . وتعد المبادرة من أبرز مبادرات الأكاديمية المالية لهذا العام 2026م ، حيث أسهم الشركاء في دعم منتجات قطاع الأوراق المالية بما يعزز استدامة البرامج التطويرية الموجهة للقطاع، ويدعم بناء الكفاءات الوطنية لتواكب توجهات رؤية السعودية 2030. يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.
الإثنين, 11 مايو, 2026
عقدت ال لجنة ال استشارية لتطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي ، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ محمد الهمزاني ، وحضور أعضا ئها كافة، وذلك في مقر الأكاديمية بمركز الملك عبدالله المالي ( كافد ) بالرياض . وناقش ت اللجنة عدداً من المواضيع المطروحة ضمن جدول الأعمال والتي تسهم في تطوير ال قطاع المصرفي بالمملكة ، وتعمل على مواكبة أبرز التحديثات والتطورات ذات العلاقة باللوائح والأنظمة ، و تعزيز المهارات والمعارف المهنية بما يواكب متطلبات المرحلة ، و يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة مؤسساته المالية ، واتخذ ت بشأن تلك المواضيع القرارات والتوصيات اللازمة . وكان ت ادارة الأكاديمية المالية أصدر ت سابقاً قراراً بتشكيل ال لجنة، وذلك في إطار رؤيته ا لتعزيز الكفاءة والتميز في القطاع المصرفي من خلال تطوير وتحسين مهارات الكوادر البشرية . وتهدف اللجنة الاستشارية إلى تعزيز كفاءة البرامج التطويرية الموجه للكوادر البشرية في القطاع المالي لتطوير المهارات والمعرفة لدى منسوبي المؤسسات المالية، والعمل على تحديد احتياجات التدريب والتطوير وتقديم توصيات محددة وموجهة لتحسين البرامج التدريبية وتطوير الشهادات المهنية والمهارات اللازمة للعاملين في القطاع المالي، بالإضافة إلى عمل اللجنة كمنصة تواصل مباشرة تمكن الأكاديمية من فهم المتطلبات وتحديد أدق للاحتياجات وضمان تلبيتها .
الأربعاء, 13 مايو, 2026
أصدر معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية المالية لمدة ثلاث سنوات، وذلك استناداً إلى المادة الرابعة من تنظيم الأكاديمية المالية الصادر بقرار مجلس الوزراءوضمّ التشكيل الجديد لمجلس الأمناء معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيساً، والمهندس علي بن صالح القرعاوي نائباً للرئيس وعضواً ممثلًا عن البنك المركزي السعودي، والدكتور مريع بن سعد هبّاش عضواً ممثلًا عن هيئة السوق المالية، والدكتور بدر بن هزّاع العتيبي عضوًا ممثلاً عن البنك المركزي السعودي، إضافة إلى كل من الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان، والأستاذ طارق بن زياد السديري، والدكتور محمد بن فرج الزهراني، والأستاذة مي بنت محمد الهوشان، والأستاذ عثمان بن يوسف القصبي، والرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان أعضاء بالمجلس. ويأتي القرار امتداداً لدور الأكاديمية المالية بوصفها إحدى الممكنات الرئيسة لتنمية رأس المال البشري في القطاع المالي، ودعم جاهزية الكفاءات الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق والخدمات المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي. وتتولى الأكاديمية المالية تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وتعزيز الكفاءة والشفافية في برامجها ومبادراتها، فيما يُعد مجلس الأمناء السلطة المشرفة على إدارة شؤون الأكاديمية ورسم سياساتها العامة والإشراف على توجهاتها الإستراتيجية، بما يدعم استدامة النمو وتطوير المبادرات والبرامج المهنية المتخصصة للقطاع المالي. ويسهم المجلس بتشكيله الجديد في تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، ودعم الابتكار في التدريب والتأهيل، ورفع تنافسية القطاع المالي من خلال تطوير القدرات الوطنية والمهارات المستقبلية المتخصصة .
الإثنين, 04 مايو, 2026
وقَّعت الأكاديمية المالية اتفاقية إطارية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ضمن فعاليات "أسبوع التمويل"، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد مثّل الأكاديمية المالية في توقيع الاتفاقية رئيس قطاع تنمية القدرات الأستاذ محمد الهمزاني، فيما مثّل "منشآت" مدير عام التمويل الأستاذ عبد العزيز الجفالي، وذلك في مركز دعم المنشآت في مدينة الرياض. تشمل مجالات التعاون تنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية وتوعوية مشتركة تشمل إقامة معسكرات تدريبية في مجال التمويل، إلى جانب تطوير محتوى معرفي وتأهيلي يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية لدى المنشآت، ويدعم استدامتها ونموها . وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأوضح الهمزاني أن هذه الاتفاقية تُعد امتداداً لدور الأكاديمية المالية الاستراتيجي في تنمية رأس المال البشري بالقطاع المالي، من خلال تبنيها أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومواءمة برامجها مع متطلبات برنامج تطوير القطاع المالي، بهدف بناء مستقبل مالي مزدهر في المملكة. يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.
الأحد, 03 مايو, 2026
عقد مركز التأمين في الأكاديمية المالية يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026 ندوة متخصصة بعنوان "التأمين العربي في مواجهة التغيرات العالمية – التشريعات – التقنية – ونماذج الأعمال"، وذلك عن بُعد بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء في قطاع التأمين العربي، وبحضور عدد كبير من المختصين والمهتمين من مختلف الدول العربية. وجاءت هذه الندوة في إطار جهود المركز لتعزيز الحوار المهني وتبادل الخبرات حول مستقبل صناعة التأمين في المنطقة، حيث ناقشت أبرز التحولات العالمية وتأثيرها على الأسواق العربية، مع التركيز على الجاهزية التشريعية ومستوى تبني التقنية ومدى قدرة نماذج الأعمال الحالية على مواكبة المتغيرات المتسارعة. وتناولت الندوة أربعة محاور رئيسة شملت: التغيرات العالمية في صناعة التأمين، ودور التقنية كنقطة تحول، ومدى صلاحية نماذج الأعمال الحالية، إضافة إلى آفاق التطوير والتكامل بين الأسواق العربية؟ وقد أدار الندوة نائب رئيس شركة ريتك الأستاذ رسيني الرسيني والذي أدار الحوار بين الخبراء وساهم في إثراء النقاشات وتوجيهها نحو مخرجات عملية قابلة للتطبيق. حيث أكد أمين عام الاتحاد العربي للتأمين الأستاذ شكيب أبو زيد على أهمية التكامل العربي في مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود لتعزيز القدرة التنافسية لأسواق التأمين العربي، كما شدد على دور الاتحاد في دعم تطوير الأطر التنظيمية ونقل أفضل الممارسات الدولية إلى الأسواق العربية. من جهته؛ استعرض رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية الأستاذ علاء الزهيري، تطور سوق التأمين المصري كنموذج للتكيف مع التغيرات، مع التركيز على الإصلاحات التشريعية ودورها في تعزيز النمو، وأشار إلى أهمية الابتكار في المنتجات التأمينية ورفع الوعي التأميني. وفي المقابل؛ سلّط الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين الأستاذ فريد لطفي؛ الضوء على تجربة دولة الإمارات في تبني التقنية والتحول الرقمي في قطاع التأمين، كما تناول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير منظومة تأمينية متقدمة ومرنة. أما الأستاذ عادل العيسى المتحدث السابق لشركات التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي وشريك بشركة خدمات اكتوارية؛ فقد تناول التطورات التنظيمية في المملكة وأثرها على استقرار ونمو السوق التأميني، وأكد على أهمية التحليل الاكتواري وإدارة المخاطر في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الاستدامة المالية لشركات التأمين. وفي ختام الندوة تم التأكيد على أن مستقبل التأمين العربي يعتمد بشكل كبير على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحديث التشريعات وتطوير نماذج أعمال مرنة قادرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، مع تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق التكامل والنمو المستدام. ويواصل مركز التأمين في الأكاديمية المالية دوره الريادي في دعم تطوير قطاع التأمين من خلال تنظيم الفعاليات المتخصصة التي تجمع الخبرات وتدعم بناء القدرات في السوق السعودي والعربي يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.
الأحد, 12 أبريل, 2026
شارك الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان في جلسة حوارية ضمن ملتقى خطوة المهني 2026 بالرياض حيث استعرض التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي في ظل التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي، وما يترتب عليها من تغيرات جوهرية في طبيعة الوظائف والمسارات المهنية. وأوضح أن القطاع المالي لم يعد تقليديًا، بل أصبح أكثر ارتباطًا بالتقنية والابتكار، مما يستدعي إعادة النظر في مفاهيم التأهيل المهني، والانتقال من التركيز على الشهادات إلى التركيز على المهارات القابلة للتطبيق والتطوير المستمر، مشيرًا إلى أن نحو 70% من وظائف القطاع المالي ستتأثر خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد أهمية تنمية المهارات الرقمية والسلوكية، وتعزيز قدرة الكفاءات الوطنية على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، مشيرًا إلى أن سد فجوة المهارات يمثل أولوية للقطاع، ويتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية. وبيّن أن الأكاديمية المالية تعمل على تطوير منظومة متكاملة لبناء القدرات، من خلال استشراف مهارات المستقبل، وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية تسهم في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية. وشدد على أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة والتنافسية في القطاع المالي، داعيًا إلى دعم هذا التوجه من خلال تبني نماذج تطوير مهني قائمة على المهارات. واختتم بالتأكيد على استمرار دور الأكاديمية المالية في تمكين الكفاءات الوطنية، والمساهمة في بناء مستقبل القطاع المالي بما يتواكب مع التحولات المتسارعة
