جمع الوثائق الإضافية لاستكمال مراجعة قبول الأصول، بالإضافة إلى معلومات التقييم.

إجراء مراجعة دورية للأصول المالية (ومنها الأصول المالية البديلة) المحفوظة، بما في ذلك الحصول على عمليات التدقيق للحسابات والوثائق الإضافية من محرري السندات.

مراجعة وثائق الأصول وفقًا لمعايير مخاطر المنظمة وتحديد القبول للاستمرار في الحفظ أو الخروج منه.

إجراء معاملات خدمات الأصول، بما في ذلك إجراءات تحصيل الدخل الخاصة بالشركات والضرائب والنقد الأجنبي والتصويت بالنيابة.

الاضطلاع بإجراءات الحفظ المركزي وضمان حفظ جميع الأصول لدى مركز الإيداع المحلي.

إجراء التدقيق الإلزامي في المعطيات على معاملات العملاء والأصول لضمان توفير خدمة حفظ آمنة ومتوافقة.

إجراء مراجعة قبول الأصول للمستندات من أجل امتلاك أوراق مالية جديدة أو الحفظ المستمر لنظام الحفظ الخاص بالمنظمة.

الإشراف على أنشطة خدمات الأصول وتنسيق إجراءات المطابقة والتسوية.

معالجة جميع الأحداث المخصصة في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة، والاضطلاع بوضع التعليمات لسوق رأس المال، وتجهيز المدفوعات، والتسوية، والمطابقة.

التأكد من أن متطلبات عملية الحفظ اليومية كاملة وفاعلة، وتتم وفقًا لسياسات المنظمة وإجراءاتها.

وضع سياسات الحفظ وخدمات الأصول وإجراءاتها من خلال تحليل معايير المخاطر الخاصة بالمنظمة.

وضع إجراءات التدقيق الإلزامي في المعطيات الخاصة بأمين الحفظ الفرعي وجهات الإيداع المركزية، والحفاظ على علاقات قوية مع شركاء محددين.

إدارة عمليات حفظ الأصول، بالإضافة إلى أنشطة خدمات الأصول التي تضمن الالتزام باللوائح واستراتيجية المنظمة.

إنشاء محفظة عملاء متنوعة والحفاظ عليها لتشمل شركات التأمين ومديري الصناديق والبنوك والوسطاء وما إلى ذلك لضمان تحقيق ربحية الخدمة.

قياس قيم المساهمين ورصدها وتعقبها، وفقًا لحجم استثماراتهم، ما يلغي حتى مجرد التلميح بوجود احتيال أو خطأ.

الإسهام في صياغة الاستراتيجية الشاملة للمنظمة، بالتعاون مع آخرين ضمن الفريق التنفيذي، والتركيز على عمليات الحفظ في المنظمة.

اعتماد سياسات عمليات الحفظ وإجراءاتها، والحرص على تنفيذها وضمان فاعليتها.

إدارة عمليات الحفظ وضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية ومعايير السوق.

إدارة ميزانية عمليات الحفظ ومراقبتها لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة.

إدارة العلاقات الداخلية والخارجية وتمثيل المنظمة في جميع مسائل الأعمال المتعلقة بعمليات الحفظ.

اعتماد إجراءات التدقيق الإلزامي في المعطيات الخاصة بأمين الحفظ الفرعي وجهات الإيداع المركزية، وإقامة علاقات مع شركاء محددين.